به نقل از «ایرنا»

بخشش جرایم بانکی در راستای کاهش دارایی‌های راکد بانک‌ها

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۱۰۱۱

به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش سایت اقتصاد آنلاین در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ با عنوان «فردی که با دریافت تسهیلات سود کرده چرا نباید بدهی خود را پرداخت کند؟! / چه کسانی از توزیع رانت میلیونی بانک‌های دولتی بهره‌مند می‌شوند؟» توضیح داد: بر اساس بسته وصول مطالبات غیرجاری بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد، در صورتی که بدهکار کل مبلغ بدهی خود را به صورت نقدی تسویه کند، بانک مکلف است با اعطای اختیار به شعب و بدون نیاز به اخذ مجدد مصوبه در سطوح بالاتر، جرایم بانکی را به صورت کامل ببخشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بخشودگی در تعهدات و تسهیلات غیر قرض‌الحسنه ۶ درصد و در تسهیلات قرض‌الحسنه ۸ درصد از وجه التزام را به صورت کامل از کل بدهی کسر می‌کند.

همچنین در تسهیلات دارای اقساط متعدد، ممکن است فقط بخشی از اقساط معوق شده باشد، در این صورت با بانک‌ها توافق شد که تنها با وصول مبلغ بدهی معوق شده (نه لزوماً کل بدهی قرارداد)، جرایم به صورت کامل بخشوده شده و مابقی اقساط در مواعد مقرر از پیش تعیین شده وصول خواهد شد.

اگر فردی درک اندکی از ساختار درآمد و هزینه یک بانک داشته باشد، متوجه خواهد شد که بسته مزبور، ناظر بر بخشش جرایم بانکی است نه بخشش سود. هدف اولیه از بخشنامه وصول مطالبات غیرجاری، وصول مطالباتی است که بدهکار به دلایل مختلف، انگیزه کافی برای بازپرداخت بدهی خود ندارد.

یکی از این دلایل، عدم هماهنگی بین موسسه اعتباری برای بخشش جرایم بانکی است. با این بخشنامه فرآیند بخشش جرایم بانکی در بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد هماهنگ شد.

اگر یک کارشناس اقتصادی کوچک‌ترین آشنایی با وضعیت فعلی نظام بانکی داشته باشد، خوب آگاه است که بخشش جرایم بانکی همواره در راستای کاهش دارایی‌های راکد بانک‌ها، از طریق وصول اصل و سود تسهیلات بانکی و به نوعی در سطح کلان اقتصاد منجر به کاهش نقدینگی می‌شود و مهم‌ترین چرخه امحای نقدینگی است.

از سوی دیگر افزایش دارایی‌های نقد از طریق ایجاد انگیزه در بدهکاران بانکی برای وصول مطالبات غیرجاری، توان نقدینگی شبکه بانکی را برای اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی و خرد افزایش داده و می‌تواند منجر به رشد اقتصادی و اشتغال شود.

با تدوین این بسته، انتظار نمی‌رود که عموم مردم بدهی‌های آتی خود را بازپرداخت نکنند؛ زیرا با توجه به اینکه مزایای این بسته مشمول بدهکارانی می‌شود که بدهی آنها تا تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ در طبقه غیرجاری قرار گرفته و بدهی خود را تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ در قالب این بسته پرداخت کنند، بنابراین اگر بدهکاران بانکی، بدهی جاری خود را تسویه نکنند، به دلیل کاهش رتبه اعتباری نه‌تنها از دریافت تسهیلات بانکی برخوردار نخواهد شد و وثایق آنها نیز تملیک خواهد شد، بلکه مشمول جرایم بانکی مازاد بر اصل و سود تسهیلات دریافتی نیز می‌شوند و نمی‌توانند از مزایای این بسته استفاده کنند.

از سوی دیگر مشکل بسیاری از بدهکاران بانکی برای عدم بازپرداخت بدهی‌هایشان، امید به بخشش جرایم نیست؛ بلکه مشکل اصلی آنها در عدم بازپرداخت بدهی، علل دیگری دارد؛ زیرا بسیاری از افراد حاضر نیستند بدهکار باشند.

این‌گونه از اقدامات مدیریت شده، ترویج بد حسابی نیست؛ بلکه کمکی اندک برای رفع مشکلات اقتصادی تولیدکنندگانی است که به دلیل تحریم‌های اقتصادی، برنامه‌های تولیدشان آسیب‌دیده و توان بازپرداخت بدهی خود را از دست داده‌اند.

اقتصاد اقتصاد کلان ۰ نفر برچسب‌ها وزارت اقتصاد و امور دارایی بانک ها بدهکاران بانکی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی بانک ها بدهکاران بانکی وزارت اقتصاد و امور دارایی بانک ها بدهکاران بانکی بخشش جرایم بانکی بازپرداخت بدهی بدهکاران بانکی بدهی خود بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۱۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی